شهدت تونس توقيع أول عقد قران يكون الشهود عليه من النساء.
كذلك المأذون الذي أتم عقد القران، في مفاجئة جديدة من نوعها.
وفور الإعلان عن تفاصيل عقد القرآن، سادت حالة من الجدل في الأوساط التونسية.
وتباينت ردود الفعل حول أول عقد قران بشهود نساء.
ما بين مرحب بها وآخر رافضا لها معتبرها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية.
أول عقد قران بشهود نساء
أعربت الدكتورة ألفة يوسف، والدة العروس عن سعادتها في تدوينة لها على فيسبوك.
و قالت: استطاع زوج ابنتي (رامي) أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء؟
والشهود هم: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وضابطة الحالة المدنيّة الّتي عقدت القران.
وأجازت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، أن تعمل المرأة المسلمة كمأذون شرعي لإتمام عقد القران.
كما أفتى مفتي جمهورية الأسبق، الدكتور على جمعة، بإباحة عمل المرأة المسلمة في وظيفة “مأذون”.
لأن ذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال جمعة في الفتوى المثيرة للجدل: يحق للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها.
كذلك أن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة.
ووفقا لمفتي الجمهورية الأسبق، فإن مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، جاء فيه:
«لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنيًا على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه.
ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيد لها أن تزوج نفسها، وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة».
وأضاف جمعة في فتواه التي اطلقها في عام 2011، إذ قال: المولى عز وجل أضاف النكاح والفعل إلى المرأة، وإن دل على شيء فهو يدل على صحة عبارتهن ونفاذها.
واستند إلى قوله تعالى «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف»، سورة (البقرة).
وكذلك في قوله تعالى «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن»، بالإضاف إلى قوله عز وجل «حتى تنكح زوجا غيره».
