ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر بشكل لافت خلال الشهور الماضية، ما شكل أعباء زائدة على المقبلين على الزواج.
وكشف مسؤولون بالغرف الصناعية والتجارية عن أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بهذا الشكل.
وأرجعوا هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة التصنيع بعد رفع الفائدة وتأثر سلاسل الإمداد بجائحة كورونا ونقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج.
وأكدوا أن الحكومة تسعى لحل الأزمة من خلال التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستوردة.
أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، إن السوق المصري يشهد نقصًا في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وأوضح أن ذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي أو المستورد بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج أو الأجهزة تامة الصنع بالخارج.
وأشار إلى أن ذلك انعكس على الأسعار، خاصة أن أسعار الشحن زادت بشكل كبير خلال الشهور الأولى من العام الجاري.
وأكد عدم توافر الدولار في السوق المحلي أثر سلبًا على قدرة الشركات المصنعة على استيراد مكونات أو مستلزمات الإنتاج.
وذكر أنه أثر على توافر المنتجات محليًا وتراجع نسب المبيعات، ما سمح لبعض التجار ممن لديهم مخزون بالتحكم في الأسعار دون رقابة.
ونوه بأن تعويض نقص بعض مستلزمات للإنتاج من خلال تصنيعها محليًا، يستغرق مدة طويلة.
أي لا يوجد حل سريع إلا بفتح تدريجي للمصانع لاستيراد مكونات الإنتاج وتدبير العملة الأجنبية للمصانع.
أو السماح للمستوردين بتدبير العملة من خارج القطاع المصرفي.
ولفت إلى انتظار حلول عاجلة من البنك المركزي المصري لمواجهة تحد انخفاض إنتاج المنتجات المنزلية نتيجة صعوبة تدبير النقد الأجنبي.
وفرض البنك المركزي المصري، في فبراير، نظام العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
مع استثناء بعض المنتجات الأساسية مما أدى إلى تحجيم الاستيراد لمواجهة نزيف نقص النقد الأجنبي.
